متمرکز بر مباحث حقوقی و قضائی

نقش قوانین بالادستی و عُرف در مدیریت دعاوی قراردادهای پیمانکاری (مهندس حمید حسین زاده)

یکی از چالش‌برانگیزترین مقوله‌های قراردادی، بحث مدخلیّت قوانین بالادستی (اعمِّ از قانون محاسبات عمومی، برنامه و بودجه، رفع برخی از موانع تولید رقابت پذیر، مدنی، تجارت، کار و ...) و عُرف، در مدیریت دعاوی پیمانکاری است.
تأثیر امر موصوف، وابسته به آن می‌باشد ‌که، مقرّرۀ مندرج در هریک از قوانین پیش‌گفته، قاعده‌ای آمره (Mandatory Rule) است و یا تکمیلی (Default Rule)؛ چه، طرفین قرارداد، نمی‌توانند خلافِ قواعد آمره، توافقی نمایند. امّا، نظر به وصف ارشادی قواعد تکمیلی و اصل حاکمیّت آزاد اراده‌ها، ایشان می‌توانند خلافِ این قواعد، توافق و بنای قرارداد را، بر آن پایه‌گذاری نمایند.


سوال اینجاست که، ضمانت اجرایی توافق متعاملین، خلافِ قانون آمره و یا سکوت مشارٌالیهما، نسبت به درج یک موضوع که، دارای قاعدۀ تکمیلی در قوانین بالادستی می‌باشد، چیست؟ و اهمّ مصادیق آن کدام است؟ مختصراً بایستی بیان داشت که، ضمانت اجرایی توافق بر خلافِ قواعد آمره، بُطلان و سکوت با اوصاف پیش‌گفته، مجرای حاکمیت قواعد تکمیلی است؛ و در صورت فقدان قاعدۀ تکمیلی، شاهد ورود عُرف و عادت مسلّم، به سرزمین عقد خواهیم بود. چه، حُکماً مطابق ماده «۲۲0» از قانون مدنی2 که، تکمیل اراده‌ها را، مطمح نظر داشته، به این معنا است که، طرفین پیمان، تکلیف امر مسکوت را، به قضاوت عرف سپرده‌اند؛ و در رجوع به عرف و عادت هم، نصّ ماده «۲۲۵» از همان قانون3، چراغ راه خواهد بود.
مع‌الوصف قراردادهای همسانِ «تیپ یا استاندارد» دستگاه‌های اجرایی، اعمّ از عمومی و خصوصی در کشور، با معضلات مذکور روبرو است.4 از این‌رو، یکی از مباحث مهم و کلیدی، نقش قوانین بالادستی و عُرف در مدیریت دعاوی است؛ به‌نحوی‌که، هر دو مرحلۀ پیش از عقد (Process Contract) و ضمن‌العقد (Main Contract)، را پوشش دهد. علی‌القاعده، تنظیم صحیح و دقیق اسناد مناقصه و اسناد قراردادی با شرایط عمومی و خصوصی جامع و مانع، تنها یکی از راهبردهای مدیریت موضوع مدنظر است، لیکن ارائه طریق در سایر موارد، خاصه پس از بروز اختلاف، و در زمان رسیدگی در مراجع اداری و قضایی، همراه با تحلیل‌های حقوقی و قراردادی و تبیین قوانین و اهمِّ مصادیق مدخلیّت آن‌ها در دعاوی، نیازمند زمان شایستۀ دیگری است